خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% هذا العام بسبب تشديد السياسات النقدية وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+".
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ٢٪ هذا العام ، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل بنمو ٣.١٪، و ذلك بسبب تشديد السياسات النقدية وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+". ومع ذلك ، أبقى الصندوق على توقعاته بتحسن النمو في المنطقة خلال العام المقبل ، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى ٣.٤٪ ، و هذا دون تغيير عن تقديراته السابقة في أبريل. ومع ذلك ، ستظل مستويات النمو دون المتوسط التاريخي في المدى المتوسط.
تشير تقديرات الصندوق إلى ان مستويات التضخم لا تزال مرتفعة في بعض البلدان مثل مصر والسودان، و من المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى ١٧.٥٪. و أضاف الصندوق أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام المقبل إلى ١٥٪.
و يشير تقرير الصندوق إلى أن الوتيرة المتسارعة لتراجع التضخم تحد من ضغوط البنوك المركزية لرفع الفائدة. ولكن على الجانب السلبي من الأمور، يحتمل زيادة التباطؤ في الصين أو الاقتصادات المتقدمة الكبرى ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي. يجب أن يستمر التركيز على استقرار الأسعار في السياسة النقدية.
وأكد الصندوق على أهمية مواصلة الضبط المالي لبناء هوامش الأمان اللازمة و حماية قدرتها على تحمل أعباء الدين. كما يجب أن تكون الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية الراسخة التي تعوق النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
