يُفرض قرار وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء خارج البلاد، واستخدامها داخل مصر، ضغوطًا على العديد من القطاعات، ومنها: القطاع التكنولوجي والتجارة الإلكترونية والقطاع العائلي.
تزايد معدل التخلي عن السلع في سلة التسوق عبر الإنترنت خلال السنوات التسع الماضية، على الرغم من التقدم التكنولوجي في طرق الدفع الإلكترونية، وتجربة المستخدمين على المواقع، وتحسين تدفقات الدفع.
وقد أثر قرار وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في خارج مصر على أن تُستخدم داخل البلاد فقط، على العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والقطاع العائلي. تأتي هذه الضغوط في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والتي تفاقمت مع زيادة الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
"أزمة بطاقات الخصم" في مصر: ما هي القطاعات المتضررة؟
حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن الحكومة المصرية سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى زيادة عدد البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة بما يصل إلى 5.4 مليون بطاقة في البنوك خلال العام الماضي، وإجمالي عدد البطاقات بلغ نحو 57.5 مليون بطاقة حتى نهاية العام الماضي. بينما بلغ عدد بطاقات الخصم المباشر حوالي 23.8 مليون بطاقة حتى نهاية العام الماضي، بزيادة بنحو 2.3 مليون بطاقة في عام.
توقع خبراء الأسواق المالية أن يكون القرار بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في خارج مصر على أن تستخدم داخل البلاد فقط، من بين الحلول التي ستُساعد على الحد من إهدار الحصيلة الدولارية أو التدفقات الأجنبية الموجودة داخل البلد.
