عُقِد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لمتابعة الموقف الخاص بإجراءات التوضيحات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد، بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة البريد والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الهيئة والبنك.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو مواصلة الخطوات الحكومية لتسوية المشاكل المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية. ويهدف ذلك إلى تسريع جهود التسوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية على المستوى الوطني.
تم استعراض الإجراءات التي يتم حاليًا إتمامها لتسوية المديونية المستحقة لهيئة البريد مع البنك الاستثماري القومي، باستخدام أسس مقبولة للجانبين في اجتماع سابق. وتم الإشارة إلى أن توقيع بروتوكول تعاون سيُنجز بشأن هذه المسألة، مع بنود واضحة تعمل على حل هذه التراكمات القديمة، وتعزز دور الجهتين في توفير الخدمات المتنوعة.
تم بذل جهود واسعة من قبل الحكومة في مجال فض التشابكات المالية، والتي أسفرت عن العديد من الإنجازات، حيث تم سداد ديون التأمينات الاجتماعية وفق بروتوكول محدد. كما يجدر الإشارة إلى أن ملف التشابكات المالية يعد من أهم الموضوعات التي تعمل الحكومة على حلها خلال الفترة الأخيرة، حيث عُقد اجتماع في أبريل الماضي برئاسة رئيس الوزراء بين وزراء المالية والبترول والكهرباء لفض الملف المتعلق بالتشابكات المالية بين الجهات الثلاثة.
