رفعت وزارة الطاقة الروسية القيود المفروضة على صادرات البنزين، بعد إلغاء معظم القيود على صادرات الديزل في الشهر السابق. وذكرت الوزارة أن هناك فائض في الإمدادات، وهبطت أسعار البيع بالجملة.
تحذّر الوزارة من إمكانية فرض حظر على الصادرات مرة أخرى في حال تطلب الأمر، وتشير إلى ارتفاع مخزون البنزين لأكثر من مليون طن.
وتشير الوزارة إلى أن السوق المحلية تشبعت بعد تكرير كميات كبيرة من النفط خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى فائض في إمدادات البنزين.
"تم اتخاذ قرار بإنهاء الحظر المؤقت على تصدير البنزين"، وفقًا للإضافة التي أُدرجت.
تعقيدات رفع الحظر على روسيا في تخفيض صادرات النفط والبنزين
يمكن أن يؤثر رفع الحظر على جهود روسيا لتقليل صادرات منتجات النفط والبنزين بـ 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام، وهو ما يفوق المتوسط في مايو ويونيو.
ومع ذلك، أعلنت روسيا أنها ستستمر في خفض الإمدادات الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر وفقًا لتحالف أوبك+.
ووفقًا لمصادر في قطاع النفط، من المتوقع رفع القيود المتبقية في منتصف نوفمبر، على أن يتم رفع الحظر بمجرد استقرار السوق المحلية. وتتوقع التوقعات أن تلغى القيود بعد اكتمال حصاد الحبوب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا حكومته لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة ارتفاع الأسعار قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. يشعر الروس بقلق بشأن تدهور القدرة الشرائية نتيجة للتضخم.
شهدت أسعار البنزين المحلية ارتفاعًا قياسيًا قبل فرض القيود، وذلك بسبب ضعف الروبل وارتفاع أسعار النفط العالمية وأعمال الإصلاح في المصافي التي حدت من الإمدادات.
وأثر ارتفاع أسعار الوقود في بداية سبتمبر بشكل مباشر على المزارعين، حيث لم يستطيعوا حصاد محاصيلهم بسبب نقص الوقود اللازم لآلاتهم. وفقًا للصحافة الروسية المحلية.
