وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المتخذة لإصدار الدفعة الجديدة من سندات الساموراي اليابانية.
وقد تم الاتفاق على هذا الإصدار في اجتماع سابق باعتباره عرضًا خاصًا بـ الين الياباني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ولمدة 5 سنوات.
وتعكس هذه الخطوة الثقة المتبادلة بين مصر واليابان في العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وتشير هذه الخطوة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد نمواً ملحوظاً ويحظى بثقة المستثمرين الأجانب، مما يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والإصرار على تعزيز وتطوير الاستثمارات في البلاد.
ويعد هذا الإصدار الجديد للسندات اليابانية فرصةً ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية.
